پیش بینی اکونومیست از فرایند خودروسازی در ایران
به گزارش تور هند ارزان، خبرنگاران : بنابر پیش بینی اکونومیست، اقتصاد ایران در سال میلادی آینده رشد 2درصدی را تجربه خواهد کرد و این در شرایطی است که به نظر می رسد خودروسازی نقش مهمی در ثبت این رشد خواهد داشت. مسائلی مانند کاهش احتاقتصادی بار تحریم ها و طرح توافق 25 ساله ایران و چین، از جمله عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهبود تولید خودرو خواهد بود.
به گزارش خبرنگاران به نقل از جهانی اقتصاد، بنابر پیش بینی برخی موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی خارجی، رشد اقتصادی کشور در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد، اتفاقی که به نظر می رسد خودروسازی نقش قابل توجهی در آن خواهد داشت. آن طور که اکونومیست طبق آخرین برآوردهای خود اعلام کرده، اقتصاد ایران سال میلادی جاری را با رشد منفی 12درصدی به پایان خواهد رساند، اما در 2021 با رشد 2 درصدی روبرو می شود. هرچند اکونومیست به نقش خودروسازی در رشد احتاقتصادی اقتصاد ایران طی سال آینده اشاره نکرده، با این حال پیش بینی دیگر موسسه های خارجی مبنی بر بهبود اوضاع تولید خودرو در کشور، نشان دهنده نقش قابل توجه این صنعت در ثبت رشد موردنظر است. به عنوان مثال، پیش تر موسسه فیچ در تحلیلی از وضع خودروسازی ایران پیش بینی کرد که تولید خودرو در ایران طی دوره ده ساله 2021 تا 2029 به طور متوسط رشد سالانه 4/ 12 درصدی را تجربه کند. با در کنار هم قرار دادن پیش بینی های اکونومیست و فیچ، می توان ادعا کرد خودروسازی در رشد اقتصادی محتمل کشور طی سال آینده میلادی، نقش مهمی دارد، اتفاقی که البته پیش تر نیز رخ داده است.
بهار سال 93 بود که اقتصاد ایران پس از چند فصل منفی، بالاخره مثبت شد و خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم و حتی صنعت پیشرو و موتور محرک اقتصاد لقب گرفت. در آن مقطع اعلام شد که اقتصاد ایران در بهار 93 حدود 6/ 4 درصد رشد داشته و در بین تمام عوامل تاثیرگذار، خودروسازی نقش موتور محرک را در این ماجرا ایفا کرده است. واقعیت های رشد اقتصادی بهار 93 نشان می داد خودروسازی نقش بسیار مهمی در رشد بخش صنعت کشور داشته و بیشترین درصد افزایش تولید را نیز در بین صنایع داخلی به خود اختصاص داده است. اگرچه در بین صنایع موردنظر، ساختمان، غذا و دارو نیز در رشد اقتصادی نقش آفرینی کرده بودند، اما سهم هیچ کدام به اندازه خودرو نبود و همه پشت سر لکوموتیو خودرو قرار گرفتند. بر این اساس، کل بخش صنعت و معدن با رشدی 5/ 7 درصدی در بهار 93 روبرو شد که خودروسازی با رشد حدودا 77 درصدی تیراژ، عامل اصلی این اتفاق به شمار می رفت.در ادامه نیز خودروسازی با توجه به تداوم نسبی افزایش تیراژ، کماکان در رشد اقتصادی کشور نقش آفرینی کرد که البته هرچه گذشت، از اثرگذاری این صنعت (بر رشد اقتصادی) کاسته شد. در همان دوران اوج اثرگذاری صنعت خودرو بر رشد اقتصادی نیز کارشناسان تاکید می کردند که رفته رفته از سهم این صنعت و اثرگذاری آن کاسته خواهد شد.
دلایلی که کارشناسان در آن مقطع برای این پیش بینی خود اعلام کردند، مشتمل بر دو موضوع اصلی شامل بالا رفتن عدد پایه تولید در خودروسازی و عدم توسعه پایدار بازار خودرو بود. هرچند بازیگر نقش اول سریال نزولی شدن رشد اقتصادی کشور طی چند سال گذشته، تحریم و افت شدید فروش نفت بوده، با این حال نمی توان از نقش خودروسازی در این ماجرا غافل شد. خودروسازی همان طور که در بهبود تولید ناخالص داخلی طی بهار 93 و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور نقش داشت، در نزولی شدن این شاخص ها طی دوران تحریم نیز سهیم بود.
به گفته کارشناسان، سهم خودروسازی از بخش صنعت کشور چیزی حدود 20 درصد است و از کل اقتصاد داخل نیز بین 5/ 2 تا 3 درصد. این سهم نشان می دهد صنعت خودرو می تواند همچنان یکی از فاکتورهای مهم در افت و خیز رشد اقتصادی کشور باشد، موضوعی که کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید می کنند. به عنوان مثال، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور اخیرا عنوان کرده که اقتصاد کشور از ماه های ابتدایی 2021 مثبت خواهد شد و خودروسازی در این ماجرا نقش خواهد داشت.
چرایی رشد اقتصادی از ناحیه خودرو
اما عمده دلایلی که برای رشد اقتصادی ایران در 2021 عنوان می شود، شامل کاهش احتاقتصادی بار تحریم ها و بهبود فروش نفت، قرارداد 25 ساله ایران و چین و همچنین اشباع نسبی فشارهای اقتصادی بر کشور است. اثرگذاری خودرو بر بهبود رشد اقتصادی کشور نیز در دل همین مسائل نهفته است، چه آنکه با تحقق پیش بینی ها مبنی بر کاهش سختی تحریم و بهبود فروش نفت و همکاری خودرویی با چین، می توان به رشد تولید خودرو امیدوار بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیاست خارجی ایران طی سال های آینده، نقشی بسیار اساسی در افت و خیز رشد اقتصادی کشور و البته تولید خودروهای داخلی خواهد داشت. خودروسازی ایران از تابستان دو سال پیش با تحریم های سختگیرانه آمریکا (پس از خروج این کشور از توافق هسته ای و برجام) روبرو و در حالی که به دنبال شکستن رکورد تولید خود بود، فرایندی نزولی را شروع کرد. با برقراری تحریم، بیشتر خودروسازان خارجی از ایران رفتند و تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) سخت و محدود شد. به تبع این اتفاقات، تولید خودرو در کشور فرایندی نزولی به خود گرفت، به نحوی که در سال 97 و نسبت به 96، تیراژ خودروسازان حدود 40 درصد افت کرد. این در حالی بود که خودروسازان توانستند طی سال 98، تیراژ خود را حدود 6 درصد نسبت به 97 بالا ببرند و طی سال جاری نیز به احتمال فراوان، رشدی البته اندک را به ثبت خواهند رساند. این فرایند نشان می دهد صنعت خودرو کشور به نوعی از شوک های ابتدایی تحریم عبور کرده و با سرعتی فعلا پایین در حال جبران نزول های قبلی است. طبق پیش بینی موسسه فیچ، خودروسازی ایران از سال آینده میلادی به طور متوسط سالی 4/ 12 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. نکته محوری در پیش بینی این موسسه درباره آینده مثبت تولید خودرو در ایران، ارتباط با خودروسازی چین و احتمالا روسیه است. طبق پیش بینی فیچ، احتمالا چین و روسیه کشورهایی هستند که از خلأ حضور شرکت های اروپایی استفاده کرده و طی سال های آینده در ایران اقدام به تولید خودرو خواهند کرد. این پیش بینی در حالی است که هرچند تولید گسترده خودروهای روسی در ایران فعلا چندان محتمل به نظر نمی رسد، اما با توجه به قصد ایران و چین برای همکاری جامع 25 ساله، تولید وسیع تر خودروهای چینی در کشور اتفاقی بعید نخواهد بود. گفته می شود بخش مهمی از این قرارداد احتاقتصادی، به حوزه خودرو مربوط می شود و حتی این امکان وجود دارد که صنعت خودروی ایران با عبور از خودروسازان غربی، کاملا به سمت چینی ها متمایل شود. هرچند هنوز جزئیات زیادی از قرارداد 25 ساله ایران و چین و بند خودرویی آن در دست نیست، با این حال تصور کلی این است که تولید خودرو در کشور به واسطه حضور محصولات چینی بالا خواهد رفت. نکته دیگری که در مورد چین و نقش آن در اقتصاد کشور از سوی موسسات خارجی عنوان می شود، رشد خرید نفت از ایران توسط این کشور است. بر این اساس، پیش بینی می شود اقتصاد ایران به تبع افزایش فروش نفت، اوضاع بهتری پیدا کند و خودروسازی نیز به عنوان صنعتی دولتی (در ایران) از این ماجرا منتفع شود.
در کنار مساله چین، احتمال کاهش سختی های تحریم نیز به عنوان عاملی اثرگذار بر اقتصاد و خودروسازی ایران مطرح می شود. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است. نخست اینکه برخی کارشناسان داخلی معتقدند سختی های تحریم به مرز اشباع رسیده، بنابراین اقتصاد کشور با توجه به عبور از شوک های ابتدایی، به تدریج در جهت رشد قرار خواهد گرفت.
برخی منابع خارجی نیز معتقدند ایران راه های بیشتری را برای دور زدن تحریم خواهد یافت و این موضوع می تواند روی بهبود اقتصادش اثرگذار باشد. بهبود اقتصادی ایران را کارشناسان به معنای حمایت بیشتر دولت از خودروسازی به عنوان لکوموتیو صنایع کشور می دانند که می تواند سبب رشد تیراژ شود. نکته دیگر، که هم کارشناسان داخلی و هم خارجی بر آن تاکید می کنند، احتمال تغییر سیاست های آمریکا درباره ایران است که می تواند به تعدیل یا لغو تحریم ها و حتی احیای توافق هسته ای و برجام بینجامد.
تعدیل یا لغو تحریم های علیه ایران می تواند به نقطه عطف دیگری در خودروسازی کشور تبدیل شود، زیرا شرکت های خودروساز و قطعه ساز داخلی امکان رشد قابل توجه تولید را خواهند داشت. در واقع کمرنگ شدن تحریم، این فرصت را به صنعت خودرو ایران خواهد داد تا ضمن بهبود ارتباط با خارجی ها، مواد اولیه و قطعات خارجی مورجهانز خود را در بستری هموارتر فراهم کرده و تولید را بالا ببرد. اتفاقا در پیش بینی موسسات خارجی نیز آمده که کاهش یا لغو تحریم می تواند سرعت تولید و بهبود تولید خودرو را در ایران افزایش بدهد، موضوعی که سبب اثرگذاری بیشتر این صنعت بر رشد اقتصادی خواهد شد.
کرونا علامت سوال بزرگ
اما در کنار این مسائل، آینده ویروس مرگبار کرونا به عنوان علامت سوالی بزرگ در آینده اقتصادی جهان و البته ایران که این روزها حسابی درگیر آن شده، به چشم می آید. همه گیری این ویروس که از چین شروع شد و در ادامه تقریبا همه جهان را درگیر کرد، ضربه ای مهلک بر اقتصاد جهان وارد آورد و ایران نیز از آن در امان نماند. برخی کارشناسان معتقدند اگر پای کرونا به ایران باز نمی شد، اقتصاد کشور می توانست زودتر از سال 2021 در جهت مثبت شدن قرار بگیرد. حالا نیز طبق اعلام اکونومیست، تحقق رشد اقتصادی دو درصدی ایران در سال میلادی آینده، منوط به مهار سرکشی های کرونا است.
کرونا اتفاقا در خودروسازی ایران نیز اثرات مخربی از خود به جا گذاشت که فقط یک فقره اش، تاخیر در شروع به کار واحدهای تولیدی قطعه و خودرو در ابتدای سال جاری بود. شیوع این ویروس همچنین سبب مختل شدن تامین مواد اولیه و قطعات از خارج به ویژه چین شد، موضوعی که همچنان نیز کم و بیش ادامه دارد. بنابراین مهار این ویروس سرکش می تواند فرایند تامین قطعات و مواد اولیه مورجهانز خودروسازان و قطعه سازان داخلی را بهبود ببخشد تا اقتصاد کشور نیز از این بهبودی منتفع شود. اما آیا با اوضاع نابسامان فعلی (بی پولی دولت، ضعف اجرای پروتکل های بهداشتی و فرایند صعودی ابتلا و مرگ ومیر)، ایران می تواند کرونا را در ماه های باقی مانده تا پایان سال مهار کند؟
منبع: اقتصادنیوز