تهدید امنیت غذایی ناشی از شیوع کرونا - تور هند ارزان

برای آنالیز ابعاد ناشناخته تأثیر بحران کرونا و راه های روبروه با آن در روز های 1، 2، 15 و 23 جولای نشست مشاوره فنی مجازی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا توسط فائو برگزار گردید. این گردهمایی مجازی که با شرکت بیش از 200 نفر از مقامات و کارشناسان برجسته منطقه برگزار گردید، به دنبال این پرسش بود که چگونه و چطور ویروس کووید 19، امنیت غذایی را نشانه گرفته و برای روبروه با آن چه باید کرد؟ مطالب زیر برگرفته از نکات مطرح شده در این نشست چهارروزه است که می تواند مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان کشاورزی و امنیت غذایی در کشور قرار گیرد. مروری بر تجارب دنیای و منطقه ای نشان می دهد که شیوع ویروس کووید 19 بر زنجیره ارزش و عرضه غذا و کشاورزان خرده پا و کوچک مقیاس تأثیرگذار بوده و تأمین غذا را با اما و اگرهای جدی روبرو نموده است. در ادامه به چالش های مهم و توصیه هایی که بتوان بحران موجود را مدیریت کرد، اشاره شده است. دستیابی به توسعه پایدار احتیاجمند برنامه ریزی در جهت تحقق شاخص های آن است.

یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است. حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی خاتمه دادن به گرسنگی و تأمین غذا که سازمان های بین المللی، توصیه ها و کشورهای دنیا، برنامه های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در سال های اخیر امنیت تغذیه ای به عنوان هدفی بالاتر از امنیت غذایی مطرح شده و منظور آن است که افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین سلامت در کنار تأمین امنیت غذایی در نظر گرفته می گردد. براساس تعریف فائو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت اند از: غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی) و زندگی سالم و فعال. در این میان مفهوم دسترسی به غذا یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته باشد (دسترسی فیزیکی) و با درآمد خود بتواند غذای مورد احتیاج را خریداری کند (دسترسی اقتصادی). دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است؛ یعنی احتیاج به مواد غذایی به وسیله تولید داخلی یا واردات تأمین می گردد و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری مزمن زمانی آغاز می گردد که یک فرد یا خانواده نتوانند غذای کافی و مواد مغذی مورد احتیاج را تأمین نمایند. ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبه روکند. زمان و پول مورد احتیاج برای پاسخ گویی به بحران های بهداشتی که در حال افزایش است، بودجه خانوار را کاهش داده و پول کمتری برای تغذیه و مراقبت های پزشکی برای خانوارها باقی می ماند. این امر باعث می گردد چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد. سلامت مبنای بهره وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است. به عبارتی اقتصادی، سلامت یک وجه اساسی سرمایه انسانی است.

سلامتی را می توان جزء مهمی از سرمایه انسانی محسوب کرد و به طور معمول انتظار می رود افراد سالمی که با مقادیر مشخصی از عوامل تولید مشغول به کار هستند، در واحد زمان بهره وری بیشتری نسبت به نیروی کار بیمار داشته باشند. افراد سالم معمولا با انگیزه بیشتر برای کسب درآمد، سخت کوش تر و کاراتر هستند. از همین رو است که کشورهای دنیا تغذیه سالم و کافی را از کودکی مورد توجه قرار داده اند. حفظ سلامت تغذیه ای و تأمین امنیت غذایی در سطح خانوار تابع چهار عامل است: درآمد و قیمت ها به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر در انتخاب و خرید مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی در بازار و محل زندگی، آگاهی و دانش خانواده در مورد غذا و تغذیه از نظر خرید، نگهداری، پخت غذا و توزیع آن در خانوار، دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی برای پیشگیری و درمان به موقع بیماری ها و سلامت افراد برای بهره گیری مطلوب بیولوژیک سلولی از مواد مغذی مصرفی. در این میان با شیوع ویروس کووید19 در دنیا و ایران که به دنبال خودش ازدست دادن جان عده ای را به دنبال داشته است، از ابعاد اقتصادی نیز با خساراتی همراه بوده و خواهد بود. به طوریقین این ویروس بر فعالیت های مختلف اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود و بسیاری از شاخص های توسعه پایدار را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. شاخص امنیت غذایی از جمله مواردی است که در معرض خطر و تهدید قرار گرفته است. بر اساس گزارش شرایط ناامنی غذا در دنیا سال 2019، بیش از 820 میلیون نفر در گروه ناامنی غذایی طبقه بندی شده اند. براساس طبقه بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه (IPC) از این تعداد در حدود 135 میلیون نفر در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. برنامه دنیای غذا برآورد می نماید که تا خاتمه سال جاری حدود 130 میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. مدل های پیش بینی متکی بر پایش داده های زمان واقعی امنیت غذایی خانوار نشان می دهد که به دلیل بدترشدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است 45 میلیون نفر دیگر تا فوریه 2020 در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که بیشتریت آنها (33 میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند. پیش بینی ها حاکی از آن است که با شیوع ویروس کووید19 بخشی از جمعیت دنیا در ناامنی غذایی قرار می گیرند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید19 عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت دنیا مؤثر بوده، هنوز پابرجا هستند. سه عامل مناقشات منطقه ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تأثیرگذار بوده است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی دنیا مدنظر قرار گرفته است. تکرار و شدت حوادث شدید جوی و خشک سالی ها، افزایش سطح آب دریاها و افزایش بی نظمی های الگوهای فصلی بارش، تأثیرات آنی بر تولید غذا، زیرساخت های توزیع غذا، وقوع شرایط های اضطراری غذا و فرصت های معیشتی و نیز سلامت انسان ها، در مناطق شهری و روستایی خواهد داشت. وجود این عوامل و انتظار کاهش تولید اقتصادی دنیای بیش از 8.5 تریلیون دلار در دو سال آینده به دلیل شیوع ویروس کووید 19 که فقر شدید را برای 49 میلیون نفر از جمعیت دنیا به همراه دارد، امنیت غذایی را به شدت در خطر خواهد انداخت.

پیامد ویروس کووید 19 بر رشد اقتصادی کشورهای دنیا و اقتصادهای پیشرفته

توزیع منطقه ای فقرای ناشی از ویروس کووید 19

بسیاری از افراد آسیب پذیر از منظر امنیت غذایی خود درگیر تولید مواد غذایی یا سیستم های غذایی بوده که هم تولید غذا و هم معیشت آنان را در معرض خطر قرار داده است که این افراد شامل موارد زیر هستند:

بیش از دو میلیارد تولیدنماینده کوچک، کارگر مزرعه، کارگران روستایی و خانواده های آنها که نماینده بخش بزرگی از جمعیت درگیر با ناامنی غذایی هستند، تحت تأثیر شوک اقتصادی قرار گرفته و درآمد آنان در معرض خطر است.

به طور متوسط، زنان 43 درصد نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که تخمین زده می گردد که دوسوم از 600 میلیون فقرای دنیا را دامداران تشکیل می دهند. در کشورهای کمتر توسعه یافته، زنان حدود 79 درصد فعالیت و معیشت شان از بخش کشاورزی تأمین می گردد. در دنیا 48 درصد فعالیت زنان مربوط به بخش کشاورزی است. ازاین رو، فعالیت های بخش کشاورزی که تحت تأثیر شیوع ویروس کووید 19 با وقفه یا کاهش ظرفیت تولید به دلیل کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره ارزش به دلایل مختلف مانند قرنطینه، منع حرکت، تردد و جابه جایی، ترس و واهمه از ابتلا به بیماری، افزایش قیمت نهاده ها و دستمزد و... حاصل می گردد، معیشت و تأمین غذای زنان را با مشکل روبرو می نماید.

جوانان روستایی که بیشتر آنها در فعالیت های اقتصاد غیررسمی مشغول به کار بوده و نیروی کار خانوادگی را فراهم می آورند یا کارآفرینان خرد و خانگی هستند، با شیوع ویروس و کاهش فعالیت های اقتصادی در معرض تهدید امنیت غذایی به دلیل کاهش درآمدها و بعضی مواقع توقف فعالیت و تولید می شوند.

کارگر فصلی که محصولات کشاورزی را برداشت می نمایند با قرنطینه و محدودیت حرکت و تردد و نگرانی در مورد خطرات سرایت بیماری با مشکل درآمد و معیشت زندگی روبه رو خواهند شد.

کارگرانی که جمع آوری، فرآوری، بازاریابی و توزیع مواد غذایی از جمله عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت دارند، در معرض اختلال در امرار معاش خود خواهند بود.

فقرای روستایی که درآمد آنها به اقتصاد کشاورزی و مواد غذایی وابسته است، با محدودیت های دسترسی به مواد غذایی و خدمات بهداشتی اساسی روبه رو هستند.

در خاتمه ماه می 368 میلیون کودک، وعده های غذایی مدرسه را از دست داده اند که این وعده های غذایی سهم عمده ای از احتیاجهای غذایی روزانه آنها را تأمین می نموده است و بسیاری از گروه های شغلی و درآمدی که با شیوع ویروس کووید19 با مسائل معیشت و تأمین غذا روبرو شده اند.

درصد مشاغل در معرض خطر ناشی از شیوع ویروس کووید19

به نظر می رسد به دلایل مختلف امنیت غذایی توسط ویروس عالم گیر تهدیدی جدی می گردد که به بعضی از آن دلایل در ذیل اشاره می گردد:

1- با شیوع ویروس کووید19 و محدودیت های جابه جایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب وکارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تأثیر دارند، کاهش تقاضا برای بعضی مواد غذایی رخ داده است. رستوران ها و کسب وکارهای تأمین غذا و اغذیه، هتل ها و از این قبیل کسب وکارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضایشان برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی کم می گردد که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی بر تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبه رو خواهد نمود.

2-ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی دیگر از چالش هایی است که امنیت غذایی با آن روبه روست. الزام به رعایت استانداردها و پروتکل های بهداشتی درخصوص اطمینان بخشی به سلامت غذا از جمله موضوعاتی است که از طرف کشورهای واردنماینده مواد غذایی درخواست می گردد که در صورت عدم رعایت موارد مورد نظر، ممنوعیت ورود محصول کشاورزی و مواد غذایی به کشور واردنماینده وضع می گردد. هرچه تعداد کشورهای ممنوع نماینده و زمان ممنوعیت طولانی می گردد، هزینه ناشی از ازدست دادن بازارهای صادراتی و سهم از بازار دنیای و بازار فروش بیشتر می گردد. ازدست دادن بازارهای فروش خارجی، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و احتمال کاهش تولید را به همراه داشته و دسترسی به غذا را دچار مشکل می نماید.

3- قیمت مواد غذایی می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد. تورم و گرانی بعضی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد. به عبارتی دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا را با مشکل روبرو می نماید.

4- این احتمال وجود دارد که کشورها برای تأمین غذای مردم خود، عرضه خود را در بازارهای دنیای کاهش داده و از این رو کشورهایی که برای تأمین تقاضای داخلی به واردات غذا وابسته بوده هم با کاهش دسترسی فیزیکی غذا روبه رو بوده و هم به دلیل کاهش عرضه دنیای با افزایش قیمت مواد غذایی روبه رو می شوند که هر دو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبه رو خواهد نمود.

چه تدابیری باید اندیشید و چه سیاست هایی باید اعمال کرد؟

1- در بخش تولید و تولید سیاست های حمایتی مناسب با مشارکت بازیگران زنجیره ارزش درخصوص چگونگی تأمین سرمایه در گردش (منبع تأمین اقتصادی و میزان، نرخ بهره و زمان بازپرداخت و کاهش هزینه های تأمین اقتصادی)، تخفیف اقتصادیاتی و عوارض، تأمین نهاده ها با حداقل هزینه و در زمان مناسب (مکانیسم انتقال و توزیع اینترنتی، استارت آپ ها، یارانه به حمل ونقل و...) و عرضه محصولات جدید متناسب با تقاضای موجود تدوین گردد.

2-در بخش تقاضا راهکارهایی برای حفظ و افزایش تقاضا به وسیله تبلیغ و فروش فیس بوک، فضای مجازی و فروش الکترونیک و دیگر روش های بازاریابی مجازی مهیا گردد. در این باره پرداخت یارانه غذایی یا سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر بر حسب گروه درآمدی توصیه می گردد.

3-خرید دولتی و افزایش ذخایر استراتژیک توسط دولت توصیه می گردد.

4-محدودیت های صادراتی برداشته گردد تا امکان فروش برای محصولات مازاد تولید وجود داشته باشد.

5- خرید محلی و تقویت اقتصاد محلی تشویق گردد. این سیاست را می توان به وسیله کاهش و تخفیف اقتصادیات بر ارزش افزوده به خریدهای محلی تشویق کرد.

6- اقداماتی برای افزایش دسترسی تولیدنمایندگان خرده پا به خدمات و نهاده های کشاورزی در دوره تولید.

7- سرمایه گذاری در تدارکات (لجستیک) و زیرساخت های آن برای آمادگی بحران های پیش رو. لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل ونقل، موجودی، انبار، جابه جایی کالا و بسته بندی است.

8- شفافیت اطلاعات و ایجاد پایگاه داده ها درباره پیامدهای ویروس کووید19 به تفکیک محصول و فعالیت در طول زنجیره ارزش.

بدیهی است که مهم ترین نکته در عملی کردن تدابیر و سیاست های فوق الذکر، تأسیس نهاد تصمیم ساز در سطح ملی است که با حضور همه دست اندرکاران و ذی نفعان، به آنالیز آخرین تحولات و تأثیرات کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و امنیت غذایی توجه نموده و بر اساس آخرین اطلاعات و تحولات برای تصمیم سازی به موقع عمل کند. بی شک بهره گیری از رهیافت های خلاقانه و نوآورانه در روبروه با مسائل نقش اساسی در موفقیت هر کشور با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی خواهد داشت.