ارزیابی عملکرد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار - تور هند ارزان

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: طبق بخشی از تبصره 3 ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، مصوبات هیات مقررات زدایی در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور مالی و دارایی و در مورد تصویبنامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب وکار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب وکار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.

در این خصوص، مصوبات هیات مقررات زدایی را می توان به این توضیح تفکیک کرد: 1. مصوبات ناظر بر تعداد مجوزها، 2. مصوبات ناظر بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها، 3. مصوبات ناظر بر اصلاح رویه ها، 4. مصوبات ناظر بر الزام دستگاه ها به تدوین و اصلاح مقررات و 5. مصوبات ناظر بر لغو مقررات.

به طور کلی، در طول دوره فعالیت هیات در بازه مورد آنالیز، 41 نشست برگزار شده است. دستاورد قطعی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در حوزه مقررات، از ابتدای فعالیت در بهمن ماه 1394 تا سرانجام شهریورماه 1399، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. بدین ترتیب، هیئت مقررات زدایی براساس مفاد ماده (7)، به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفاً در سطح مقررات (مصوبات قوه مجریه)، اصلاحاتی را پیشنهاد نموده است.

هیات مقررات زدایی، طبق ماده (7) قانون مذکور، موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون مربوط، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. هیات مقررات زدایی تا به امروز پیروز به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.

در واقع، آنچه قانونگذار برای انجام آن بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته است، نیازمند الزامات و اقداماتی ازسوی همه نهادهای حکومتی و خصوصی است. مهم ترین لازمه برای تحقق اراده قانونگذار در مورد پیش گفته، همکاری و هماهنگی دستگاه های صادرنماینده مجوز است که همچنان با موانع جدی روبرو است.

مهم تر اینکه برخلاف نص حکم مذکور که هیات مقررات زدایی را به تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مکلف نموده است، در محیط واقعی و براساس بسیاری از قوانین و مقررات در رویه های جاری، انجام این تکلیف، برعهده و همچنین در صلاحیت و توان دستگاه های تخصصی است.

طبق قانون، دستاوردهای هیات مقررات زدایی باید در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار منعکس گردد و برای همگان قابل دسترس و قابل استفاده باشد. به رغم اصلاح و تکمیل فهرست مراجع اصلی صدور مجوزها (و طبعاً مراجع تابعه صدور مجوزها) همچنان ایرادات و نواقص جدی در پایگاه مذکور وجود دارد (ارزیابی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار از حیث جامع بودن و اثربخشی در محیط کسب و کار، موضوع گزارش مستقلی است که در دست تهیه است).

بدین ترتیب، هیات مقررات زدایی، به رغم برداشتن گام هایی ضروری برای ساماندهی، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، فرایندهای لازم را با کُندی بسیار به پیش می برد. درمجموع می توان گفت عملکرد هیئت مقررات زدایی به اندازه کافی در اجرای مفاد ماده (7)، موثر و اثربخش نبوده است.

در گزارش حاضر، دلایل و شواهدی برای تایید این ادعا ذکر شده که آنچه هیات مقررات زدایی در پی انجام آن است، در واقع کارکردی است که باید توسط نهادها و مقامات عالی قوه مجریه، ازجمله معاون اول رئیس جمهور، نماینده ویژه رییس جمهور یا هیات وزیران صورت گیرد؛ چراکه مرجع صدور آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و...، مقام یا مقامات اداری مربوط هستند و هیات مقررات زدایی چاره ای جز مکلف کردن دستگاه ها به تدوین یا اصلاح مقررات ندارد. اما سوال مهم این است که آیا مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر موظف کردن وزارتخانه یا سازمانی نسبت به تدوین یا اصلاح مقررات، تا به امروز اجرا شده و پیش از آن، آیا اساساً از قابلیت اجرا برخوردار است؟ به نظر می رسد برای آنکه دستگاه یا دستگاه های اجرایی مربوط، به اصلاح نظام مجوزها و تسهیل صدور آنها در حوزه خاص خود اقدام نمایند، موثرترین ضمانت اجرا، اِعمال الزامات سلسله مراتب و پاسخگویی اداری در قوه مجریه است. رئیس جمهور و معاون اول وی، از ظرفیت اِعمال این نظارت بر هر یک از وزرا به وسیله مصوبات خود، به ویژه مصوبات هیات وزیران، برخوردارند.

مهم ترین و احتمالاً موثرترین اتفاق در حوزه مقررات گذاری در مورد مجوزها، اخیراً با مصوبه هیات وزیران رقم خورد. پس از تشکیل کارگروه برطرف موانع جهش فراوری به ریاست معاون اول رییس جمهور، با ترکیبی فراقوه ای، مصوباتی درخصوص ساماندهی مجوزها مصوب شد و کمتر از یک ماه، بخش هایی از مصوبه که به قوه مجریه مربوط بود، در هیات وزیران (مورخ 27/7/1399) به تصویب رسید. آنچه در مصوبه مذکور آمده، احکامی شبیه به احکامی است که پیش تر توسط هیات مقررات زدایی به تصویب می رسید.

گرچه این امر با تاخیر بسیار (حدود یک دهه) انجام شد، اما می توان امیدوار بود اجرای این تصویبنامه ـ و تصویب نامه های بعدی ـ با پشتوانه تصویب توسط هیات وزیران، توسط همه دستگاه ها به نحوی اثربخش صورت گیرد و به ساماندهی نظام مجوزهای کسب وکار کشور و حل معضلاتی از قبیل زمان بر بودن، غیرشفاف بودن و دست وپاگیر بودن مراحل و مدارک متعدد برای صدور مجوزها، بینجامد.

->